تقنین در حوزه هنر
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
قانونگذاری - وضع قواعد کلی، نوعی و لازمالاجرا- از شئون حکمرانی است و حکومتها از این ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز رسیدن به اهداف، مقاصد و «آرمان» خود بهره میبرند. پرسشی که مطرح میگردد آن است که آیا هنر نیز میتواند موضوع تقنین و قانونگذای قرار بگیرد؟ و اگر جواب هم مثبت باشد این گستره وضع قواعد نوعی تا کجاست؟ در حوزه تقنین هنری باید بپذیریم که اصل بر عدم دخالت دولت در وضع قواعد است مگر اینکه مصلحت این دخالت برای جامعه بیشتر از ضرر عدم ورود حاکمیت در این موضوع باشد همچنان که مقنن باید بپذیرد که حوزههای «آزادی» در مقوله هنر باید فراختر از حوزههای کنترلشده باشد و این تحدیدهای تقنینی بر هنر نباید بهگونهای باشد که مصداق این قاعده گردد که «تخصیص اکثر مستهجن است». در گستره ورود حاکمیت برای تقنین در موضوع هنر نیز باید اصولی موردپذیرش نهادهای مقررات گذاری باشد ازجمله اینکه تقنین هنر باید بیشتر تکیه بر «حمایت» داشته باشد و جنبههای حمایتی قانونگذاری بسیار پررنگ باشد و نیز اصل «پس کنترلی» در هنر بایستی باعث گردد تا حد ممکن کنترلهای پیشینی در هنر به حداقل برسد و بر اساس اصل «انعطافپذیری»، حوزه هنر شایسته قوانین سخت و غیرقابل انعطاف نیست. همچنین بر اساس اصل استماع،«مشارکت» اهل هنر در وضع، تفسیر و اجرای قوانین بسیار حیاتی است بهخصوص در مرحله ابتکار تقنینی که عدم مشارکت هنرمندان میتواند قانون مربوطه را با چالشهایی مواجه نماید.
منابع مشابه
تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقه الفراغ توسط ولیّ فقیه
به جهت نیازهای متغیر جامعه اسلامی، نظریه منطقه و مساحتی خالی از حکم الزامی به عنوان منطقة الفراغ مشخص شده و امر قانون گذاری در آن به ولی فقیه سپرده شده است. طبق نظر امام خمینیv در یک نظام دینی اسلامی، هرگز نمیتوان زمام حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت متخصص نباشد و یا به آن بیاعتنا باشد یکی از اختیارات ولی فقیه، صدور حکم حکومتی در منطقه فراغ است. این حکم میتواند در جهت اجرای احکا...
متن کاملتقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه
کشورهای اسلامی بهدلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهامبخش، زمینه بالقوهای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه «تقنین مشترک» میباشد. تقنین مشترک میتواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیشرو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی میتوانند در زمینه حقوق بشردوس...
متن کاملاهم چالشها و بایستههای تقنین در جرم جعل
با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالشترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفاً ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل میشود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 1395 شماره 7
صفحات 69- 82
تاریخ انتشار 2017-01-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023